لخلو العقد عن الاول يعنى عقد از لفظ مهر سرى خالى است و لذا اين قول صحيح نيست . 3 - روايت زرارة : مرحوم فاضل اصفهانى ( هندى ) در « كشف اللثام » روايت زرارة را - كه موسى بن بكر در سند آن است و به نظر ما سندش معتبر و موثقه است - به عنوان مؤيد براى قول شهيد ثانى ذكر مىكند كه چنين است : عن محمد بن احمد بن يحيى عن ايوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام : فى رجل أسرّ و أعلن اكثر منه ، فقال : « هو الذي أسرّ و كان عليه النكاح » « 1 » . اشكال كاشف اللثام : ايشان مىگويد « و الصواب حمله على ان يعقد عليه سرّا و ارادة ذلك من قوله « و كان عليه النكاح » » ؛ يعنى حرف صحيح اين است كه مقصود در اين روايت همان صورت اول مسأله است كه دو عقد در مسأله بود و شاهدش عبارت « و كان عليه النكاح » است كه معنايش اين است كه همان مهر سرى را كه بر آن نكاح شده بود ؛ يعنى نكاح اول بر اساس آن بود ، معتبر بدانيد يعنى بر صداقى كه قبلًا تعيين كرده‌اند ، عقد واقع شده است و صرف مواعده نبوده است و عبارت كان عليه النكاح متمم صله اسرّ مىباشد . پس به عقيده صاحب كشف اللثام ، روايت زراره به مسأله جارى ( صورت دوم ) ربطى ندارد . دفع اشكال توسط صاحب جواهر : مرحوم صاحب جواهر مىگويد استعمال غلط در عقد ، اگر راجع به اصل نكاح باشد اشكال دارد و اما راجع به مهر كه جزء اركان نيست اشكالى ندارد و روايت زرارة هم ناظر به همين مطلب است كه درست است كه استعمال لفظ ألفين در ألف در باب مهر غلط است ولى بعد از اينكه رضايت طرفين و انشاء هست ، كبرويا چه اشكالى دارد كه مهر را با لفظ غلط استعمال نمايد و چه دليل عقلى و نقلى بر لزوم تبعيت عرف عام در تمامى استعمالات مربوط به عقد قائم شده است . و اما حملى كه كاشف اللثام نموده

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب المهور ، الباب 15 ، الحديث 1 .